إيلاف من الرباط: تراجعت الوفيات المرتبطة بداء فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) في المغرب بنسبة 55% بحسب ما أعلنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال تخليد وزارة الصحة لليوم الوطني لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة الإثنين بالرباط، إذ قال إن "المملكة تمكنت من خفض الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 22%، فيما بلغت نسبة التغطية بالعلاج المضاد للفيروسات الارتجاعية 95%".
وأشار الوزير التهراوي إلى أن المغرب بات قريبا من بلوغ أهداف “95-95-95” العالمية في مكافحة داء (الأيدز)، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.
وأفاد أن 80% من المصابين يعرفون حالتهم المصلية، وهو "ما يعكس تقدما كبيرا في مجال التشخيص المبكر، رغم استمرار التفاوت بين المناطق والفئات الأكثر عرضة، وعلى رأسها متعاطو المخدرات بالحقن الذين تسجل بينهم نسبة انتشار تصل إلى 5,3%"، مشددا على أن النتائج المتحققة "هي ثمرة التزام حكومي متواصل، دعمته إصلاحات واسعة للنظام الصحي تحت قيادة الملك محمد السادس، بهدف ضمان تكافؤ الولوج إلى العلاج وتعزيز الحماية الاجتماعية".
وفي مجال الحد من مخاطر انتشار فيروس "الإيدز "، استفاد 88% من متعاطي المخدرات بالحقن من خدمات الوقاية، مع توزيع 104 حقنة معقمة لكل شخص سنويا. كما بلغت نسبة الاستمرار في العلاج بالميثادون نسبة 86%، في وقت ارتفع فيه عدد المستفيدين من العلاج البديل إلى 1836 شخصا بحلول يناير 2025، بزيادة قدرها 626% منذ انطلاق البرنامج بهدف الحد من انتقال العدوى.
خطّة حكومية مدمجة لمكافحة الإيدز والأمراض الفيروسية
وأشار الوزير المغربي إلى أن "الخطة الاستراتيجية الوطنية 2024–2030" تعتمد على توسيع الفحص داخل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتقريب العلاج من المواطنين عبر 49 مركزا مرجعيا، وتطوير برامج الوقاية لدى الفئات الهشة، وإطلاق آليات مبتكرة مثل الفحص المجتمعي، والاختبار الذاتي، والوقاية قبل التعرض للإصابة بالفيروس، إضافة إلى تفويض مهام للعاملين الصحيين في مناطق نموذجية.
وتمكن المغرب، بحسب الوزير، من الحصول على اعتراف رسمي من منظمة الصحة العالمية باعتباره “دولة تسيطر على التهاب الكبد B”، في خطوة تعزز مصداقية جهوده في مكافحة الأمراض الفيروسية، وتدعم هدفه للقضاء على انتقال الإيدز والتهاب الكبد B والزهري من الأم إلى الطفل بحلول 2030.
وأكد التهراوي أن الإنجازات المسجلة لم تكن لتتحقق دون تعبئة قوية لكل شركاء الاستجابة الوطنية، من وزارات ومؤسسات حقوقية وقضائية وأمنية ومجتمع مدني، إلى جانب الدعم المستمر من الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.
وتقوم المقاربة المغربية على تعزيز للحكامة الصحية، وإعادة تنظيم العرض الصحي، وتثمين الموارد البشرية، والرقمنة، إلى جانب تكريس مقاربة حقوق الإنسان، بما يسمح باستهداف أدق للفئات الهشة وتحسين التكفل العلاجي.